مرحبًا بك في متجر MOG. باستخدامك لموقعنا الإلكتروني MOG-ksa.com أو إتمامك لأي عملية شراء، فإنك تقرّ بموافقتك الكاملة وغير المشروطة على جميع الشروط والأحكام الموضّحة أدناه.
1. استخدام الموقع
يُتاح استخدام هذا الموقع لأغراض التسوق الشخصية فقط، ويُمنع استخدامه لأي أغراض تجارية أو غير مشروعة. يحتفظ متجر MOG بالحق في تقييد أو إيقاف الوصول إلى الموقع في حال إساءة الاستخدام أو مخالفة هذه الشروط.
2. المنتجات والأسعار
جميع المنتجات المعروضة في الموقع هي منتجات أصلية تابعة لعلامة MOG، ويتم تصنيعها أو توريدها وفق معايير الجودة المعتمدة لدينا.
الأسعار المعروضة قابلة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا تشمل رسوم الشحن أو الضرائب إن وُجدت إلا إذا تم توضيح ذلك أثناء إتمام الطلب.
3. الطلبات والدفع
•تخضع جميع الطلبات للتوافر ومراجعة بيانات العميل.
•يحتفظ متجر MOG بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ في السعر، نفاد المنتج، مشاكل في الدفع، أو بيانات غير صحيحة.
•يلتزم العميل بتقديم معلومات دقيقة ومحدّثة لضمان تنفيذ الطلب والتوصيل بشكل صحيح، ولا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن التأخير أو الفشل الناتج عن بيانات خاطئة.
4. الدفع الآمن
نوفّر وسائل دفع إلكترونية آمنة ومعتمدة، وتتم جميع العمليات عبر بوابات دفع مشفّرة. لا يقوم متجر MOG بتخزين بيانات البطاقات البنكية، ولا يتحمل أي مسؤولية ناتجة عن أعطال خارجية في أنظمة الدفع.
5. الشحن والتوصيل
يتم شحن الطلبات وفق السياسات المعلنة في الموقع. تختلف مدة التوصيل حسب الموقع الجغرافي وشركة الشحن، ولا يتحمل المتجر أي تأخير ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته.
6. الاستبدال والاسترجاع
تخضع عمليات الاستبدال والاسترجاع لسياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة في الموقع، ويجب الاطلاع عليها والموافقة عليها قبل إتمام الشراء.
7. الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك التصاميم، الصور، النصوص، الشعارات، والأسماء التجارية، هي ملك حصري لعلامة MOG، ويُمنع نسخها أو استخدامها دون إذن خطي مسبق.
8. تحديد المسؤولية
لا يتحمل متجر MOG أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه، بما في ذلك الأخطاء التقنية أو انقطاع الخدمة.
9. التعديلات
يحتفظ متجر MOG بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتُعد التعديلات سارية فور نشرها على الموقع.
10. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة داخل المملكة
